آگاهی دهی در مورد حقوق سکتور خصوصی و مکانیزم های حل منازعات برای افزایش اعتماد میان این سکتور و حکومت


ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با همکاری اتحادیه شرکتهای ساختمانی روز شنبه ۱۰ جوزا ۱۳۹۹ برنامه معلوماتی آنلاینی را پیرامون حقوق اساسی سکتور خصوصی در چارچوب قوانین ملی و بین المللی و گفتگو درباره میکانیزم های حل منازعات برگزار نمود. در این برنامه متخصصین و تحلیلگران از اتحادیه شرکتهای ساختمانی، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اتاق تجارت بین المللی، اداره تدارکات ملی، اداره ملی تنظیم امور آب و گروه نهادهای ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان حضور داشتند. هدف از برگزاری این برنامه، بلند بردن سطح دانش و معلومات شرکتهای ساختمانی در مورد حقوق اساسی شان در چارچوب قوانین داخلی و سازمان های تمویل کننده و بررسی میکانیزم های حل منازعات میان سکتور خصوصی بخصوص شرکتهای ساختمانی و دولت بود.

قرار است که ویدیوی کامل این برنامه بهمراه پریزینتیشن ها نیز با ۱۵۰ شرکت ساختمانی شریک شود و نظریات آنها نیز از طریق فورم آنلاین جمع آوری گردد. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پس از تحلیل و بررسی نظریات شرکتها، آن را با گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار و اتحادیه شرکتهای ساختمانی شریک می نماید. قابل ذکر است که قرار بود این برنامه به صورت حضوری برای ۱۵۰ شرکت ساختمانی برگزار شود اما با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی های پی هم در کابل، نوعیت آن به صورت وبینار و ویدیو کلیپ تغییر نمود.

آقای حمیدالله حبیبی رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان با صحبت در مورد حقوق اساسی سکتور خصوصی گفت : “بر اساس فقره دوم، ماده ۵۶، قانون اساسی افغانستان «بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود» این اصل در تمام موارد، از جمله برای شهروندان، افراد ملکی، تجاری و سایر موارد قابل تطبیق میباشد. پس اولین مسئولیت ما آگاه بودن از قانون در مراحل مختلف تجارت و کسب و کار میباشد.با دانستن قانون ، حقوق و وجایب خود و طرف مقابل را در معاملات دانسته و در صورت که یک مرجع به نقض حقوق ما می پردازد ، ما می توانیم در مقابل ایستاد شده و با مدارک قانونی دفاع نماییم. متاسفانه امروز این قوانین که هدف ایجاد آن مساوات میباشد، به نفع شخصی کارمندان ادارات استفاده میشود و اکثر شرکت ها دراین میان متضرر می شود و زمانیکه شرکت اقدام به داد خواهی در این باره میکند به دلیل بوروکراسی و فساد اداری این اعتراض به جایی نمیرسد.”

آقای صبغت الله کریمی، رئیس دارالانشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نیز گفت: ” برگزاری این برنامه معلوماتی، سکتور خصوصی را کمک خواهد کرد تا با آگاهی از قوانین داخلی و سازمان های تمویل کننده دادخواهی موثری را در زمینه حقوق سکتور خصوصی دربخش زیربنا داشته باشند. یکی از مهمترین حقوق سکتور خصوصی بخصوص شرکتهای ساختمانی دسترسی عادلانه به فرصتهای تجارتی است و باید حکومت در زمینه فراهم آوری این فرصتها همکاری قابل توجه ای را با شرکتهای ساختمانی داشته باشد. این کار از یک طرف باعث افزایش اعتماد میان این دو سکتور می شود و از جانب دیگر باعث اشتراک بیشتر شرکتهای ساختمانی در پروسه های داوطلبی می گردد. “

در بخش بعدی این برنامه، پریزینتیشن های با محور حقوق سکتور خصوصی در چارچوب قوانین داخلی، حقوق سکتور خصوصی در چارچوب قوانین سازمانهای تمویل کننده (مطالعه موردی بانک جهانی) و حل منازعات میان سکتور خصوصی و دولت ارائه شد. سپس، تحلیل گران و محققین از سکتور خصوصی و دولت در مورد موضوعات مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.

  • آقای عبدالواحد افضلی، استاد پوهنتون و نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری به برنامه های حکومت در زمینه حمایت از سکتور خصوصی اشاره کرد و گفت قوانین افغانستان چالشهایی را برای سکتور خصوصی ایجاد نموده است. برای مثال بسیاری از قوانین کشور بدون بررسی های علمی و تحقیقی و به شکل پروژه های تدوین شده است و نیازمندی های جامعه در نظر گرفته نمی شودو همین معظل باعث می شود که یک قانون در طی یک سال چند بار تعدیل شود.
  • آقای عطالله صدیقی، مشاور امور حقوقی در اداره ملی تنظیم امور آب نیز به قوانین کشور بخصوص در زمینه سکتور خصوصی اشاره کرد و گفت که با وجود چالشها در این قوانین باز هم پیشرفتهای قابل توجه ای صورت گرفته است.
  • آقای شاهین حکیمی عضو اتحادیه شرکتهای ساختمانی گفت مشکل فعلی در ادارات نحوه تطبیق قوانین است. به منظور حل چالشهای سکتور خصوصی دولت افغانستان باید بر روی طبقه بندی شرکتها، شناسایی ظرفیت شرکتهای ساختمانی و راه اندازی تدارکات الکترونیکی، تمرکز نماید. این کار درکنار سهولت های بیشتر در پروسه داوطلبی باعث می شود که پروسه ها با سرعت بیشتر تطبیق شود.
  • آقای هدایت الله حبیبی از اداره تدارکات ملی گفت که حقوق سکتور خصوصی در تمام مراحل تدارکاتی در نظر گرفته می شود و اداره تدارکات ملی شرایطی را فراهم نموده است که شرکتها در هر مرحله تدارکات می توانند به معلومات مورد نیاز شان دسترسی داشته باشند. وی همچنین به سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان اشاره کرد و گفت که به منظور سهولت بیشتر برای شرکتهای ساختمانی، تمام فرصتهای تدارکاتی از طریق این سیستم منتشر می شود و در کنار آن برنامه های آنلاین در این زمینه برگزار شده است. اداره تدارکات ملی نیز توجه جدی بر روی تدارکات الکترونیکی دارد.
  • در ادامه آقای عمران رحمانی از اتاق تجارت بین المللی نیز در مورد حل منازعات شرکتهای ساختمانی با حکومت اشاره کرد و میکانیزم حکمیت را بهترین شیوه برای حل مشکلات شرکتهای ساختمانی در پروسه های تدارکاتی را نام برد.

اشتراک کننده گان این برنامه همچنین در مورد اشتراک بیشتر شرکتهای ساختمانی در پروسه های داوطلبی پروژه های زیربنایی دولت و سازمان های تمویل کننده صحبت کردند و اطلاع رسانی به موقع از طریق وب سایت های متعدد رسمی در مورد فرصتهای تجارتی، مبارزه با فساد و کمیشن کاری و نیز سهولت بیشتر در پروسه ها از جمله مواردی بودند که شرکتهای ساختمانی را ترغیب می کنند تا در پروسه های داوطلبی پروژه های زیربنایی دولتی و سازمان های تمویل کنند اشتراک فعال داشته باشند.

این برنامه، چهارمین برنامه پروژه تقویت سکتور خصوصی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بود که امروز ۱۰ جوزا ۱۳۹۹ به صورت آنلاین برگزار گردید. قرار است که موضوعات و پیشنهادات این برنامه در کنار استفاده در استراتیژی اتحادیه شرکتهای ساختمانی با حکومت جهت فراهم آوری سهولت های بیشتر شریک گردد. هدف اساسی برگزاری اینگونه نشستها، افزایش ظرفیت شرکتهای ساختمانی و بهبود هماهنگی و همکاری میان آنها می باشد. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان در سال جاری نیز برنامه های مشابه را برگزار خواهد نمود.